سايت خبري تحليلي تيتربرتر | اخبار ايران و جهان | titrebartar.ir : بخش معدن در انديشه جذب سرمايه گذاري خارجي/برجام مانع دور زدن قوانين
جمعه، 22 دی 1396 - 07:08 کد خبر:68128
رييس خانه معدن ايران معتقد است: برجام در حقيقت فصلي نو در اقتصاد ايران محسوب مي شود و بايد آن را نقطه آغازين، مهم و بسترساز در اصلاح ساختار اقتصادي ايران دانست، چراكه بخشي از سياست هوشمندانه نظام به حساب مي آيد.




به گزارش تيتربرتر -   «محمدرضا بهرامن» تصريح كرد: واقعيتي كه امروز مي توان با كمترين ترديد ابراز داشت، توافق برجام و به دنبال آن برداشته شدن تحريم ها شرايط مطلوبتري در اقتصاد كشور به وجود آورده و اكنون فعالان اقتصادي مي توانند فصل جديدي از همكاري ها را دنبال كنند.
به گفته بهرامن، پس از امضاي برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) هيات هاي تجاري زيادي به ايران آمدند و مي توان به اين موضوع اعتراف كرد كه برجام باعث خروج كشور از يك دوران ركود بود؛ ركودي كه از سال 1393 آغاز شد و تا 1395 تداوم يافت.
 
** كاهش نرخ تورم 
 
رييس خانه معدن يادآور شد: برجام پيامد كاهش نرخ تورم و تك رقمي شدن آن را كه به تبعيت از آن و متناسب با شرايط كاهش نرخ سود بانكي و نرخ تسهيلات را موجب شد و از بروز مجدد بحران ارزي مانند آنچه در سال 1391 روي داد، جلوگيري كرد.
 
وي گفت: شرايط مزبور در حالي رخ داد كه كاهش شديد درآمدهاي نفتي را شاهد بوديم، بنابراين اين شرايط را مي توان مهمترين آثار برجام دانست.
 
** برجام زمينه ساز بازگشت به نظام مالي جهاني
 
بهرامن معتقد است: توافق برجام را مي توان در حقيقت رويدادي دانست كه سبب شد پس از سه سال دوري كامل از نظام مالي و اقتصادي جهان، علاوه بر تحريم هاي ناجوانمردانه كه در بدنه چرخه توليد كشور حاكم شده بود، ايران اسلامي بار ديگر، ارتباط خود را با دنيا از سرگرفته و گسترش دهد.
 
به گفته وي، پس از دوري چند ساله كشورمان از بازارهاي جهاني، اينك مي توان گفت كه به نتيجه رسيدن اين مذاكرات و در پي آن برداشته شدن تحريم ها شرايط مطلوب تري در اقتصاد كشور به وجود آورده و فعالان اقتصادي قادر خواهند شد تا در شرايط كنوني و پس از دوري چند ساله خود از بازارهاي جهاني، دور تازه اي از همكاري ها را به منظور رشد و توسعه كشور آغاز كنند.
 
** دولت هاي يازدهم و دوازدهم وارث مشكلات پيشين
 
رييس خانه معدن ايران ضمن تاييد مشكلات زياد در ساختار اقتصادي و اداري كشور كه ريشه در سالهاي دور و نزديك دارد، افزود: كارشكني ها و دشمني هاي آمريكا و رژيم صهيونيستي و آمادگي نداشتن كشور سبب شد تا فضاي پساتحريم آنگونه كه بايد به رونق و شكوفايي اقتصادي منجر نشود.
 
وي خاطرنشان كرد: اقتصاد ايران در دوره پسابرجام بهره مند از رشد شد، اما رشد بدون اشتغال؛ واقعيت اينكه رشد اقتصادي صورت گرفت، اما اشتغال ايجاد نشد.
 
** بخش معدن در انديشه جذب سرمايه گذاري خارجي 
 
بهرامن اضافه كرد: اكنون همه بخش هاي اقتصادي تلاش مي كنند تا از فرصت هاي پسابرجام بهره برداري لازم را به عمل آورند كه در اين ميان، بخش معدن به عنوان يكي از حوزه هاي مهم اقتصادي با مزيت هاي ويژه است و فعالان اين بخش در نظر دارند در موقعيت موجود با توجه به ساختار زمين شناسي ايران با جذب سرمايه گذاران خارجي به كسب و كار خود رونق بيشتري بخشند.
 
وي تاكيد كرد: دوران بعد از برجام با يك مديريت صحيح و داشتن برنامه راهبردي قابل اجرا در كشور در چارچوب اقتصاد مقاومتي مي تواند به نقطه عطف مثبتي در رشد و توسعه صنعت كشور منجر شود و چنانچه شتاب زده و بدون تفكر راهبردي عمل شود، موجب تضييع سرمايه هاي ملي كشور خواهد شد.
 
** تمركز بر واردات، مانع اشتغال
 
عضو كميسيون معادن و صنايع معدني اتاق ايران گفت: اين امر كه رشد اقتصادي در دوره پسابرجام را شاهد بوديم اما اشتغال به معناي واقعي تحقق پيدا نكرد، ناشي از تمركز بر مصرف كالاهاي وارداتي بود.
 
وي انگيزه واردات را حاصل ثابت نگه داشتن قيمت اسمي ارز دانست تا واردكنندگان را از اين بازار منتفع سازد، درحاليكه فرصت اشتغالي نيز ايجاد نشد.
 
** ابهام توليد در سالهاي حاكميت دولت هاي نهم و دهم 
 
بهرامن خاطرنشان ساخت: طي سالهاي حاكميت دولت هاي نهم و دهم، اميد به آينده در محيط كسب و كار و بين كساني كه در محيط توليد بودند به حداقل رسيده بود و حتي آينده نيز روشن نبود.
 
وي افزود: قيمت كالاها در دوران فعاليت دولت هاي نهم و دهم، نوسان بسيار زيادي داشت و اقتصاد كشور درگير تورم لجام گسيخته اي بود و در نتيجه، توليد كنندگان نمي توانستند برنامه ريزي داشته باشند.
 
** دولت يازدهم باني ثبات در بازار 
 
رييس خانه معدن يادآور شد: دولت يازدهم را مي توان باني ثبات در بازار دانست و در شرايط فعلي با مديريت دولت، از هيجانات اقتصادي كاسته شده و ثبات در بازار سبب به حداقل رساندن تورم و كاهش آن شد، به طوريكه در سال 93، رشد اقتصادي سه درصدي و در سال 94 رشد منفي و مجدد در سال 95 رشد اقتصادي بالايي را تجربه كرديم.
 
وي تاكيد كرد: اقدامات صورت گرفته، گام هاي مثبتي است كه نبايد به سادگي از كنار آنها گذشت و دولت با توافق برجام توانست بر هيجانات سياسي غلبه كند.
 
** فعاليت دولت يازدهم، پايان قطع ارتباط با دنيا
 
بهرامن گفت: فعاليت دولت يازدهم كه منجر به توافق برجام شد، در واقع توانست بعد از 12 سال قطع ارتباط با دنيا، بار ديگر روابط با ديگر كشورهاي جهان از سر گرفته شود، به اين ترتيب رفت و آمدهاي تجاري كه قطع شده بودند و به دنبال آن هزينه مبادلات تجاري و قيمت تمام شده كالاهاي وابسته به مواد اوليه وارداتي به نحو چشمگيري افزايش يافته بود؛ با توافق برجام، كمي تعديل شد.
 
وي افزود: پس از برجام از جنبه رواني بين تاجران ايراني و كشورهاي 5+ 1 اين حس مشترك به وجود آمد كه مي‌توانند در بازارهاي دو طرف ورود پيدا كنند و در عين حال به خاطر برداشتن اوليه تحريم‌ها هزينه مبادلات تجاري كاهش يافت.
 
** گره هاي بانكي هنوز باز نشده است
 
بهرامن تصريح كرد: هنوز گره‌هايي وجود دارد و بحث مبادلات بانكي به صورت كامل حل نشده، شبكه هاي انتقال مالي به شكل حيرت آوري شفاف و ملزم به تبعيت از قواعد بين المللي بانكي شده كه غرب اعمال مي كند.
 
رييس خانه معدن ايران بيان داشت: تلاش غرب براي كنترل مويرگي جريان مالي جهان منجر به غافلگيري ايران شد و گرفتاري دولت در تله تنگناي مالي- اداري بانك هاي بزرگ دنيا كه اكنون با بانك هاي ايران كار نمي كنند، يك مسأله اساسي است.
 
وي اضافه كرد: اقتصاد ايران به راهبرد توسعه اقتصادي نياز دارد و شايسته نيست كه در سال هاي پاياني دهه چهارم انقلاب، هنوز يك استراتژي مدون براي توسعه وجود نداشته باشد و اينكه در چه كالاهايي و چه بخشي از اقتصاد بايد سرمايه گذاري شود و كجا نبايد وارد شد.
 
** راهبرد اقتصادي با تكيه بر اقتصاد مقاومتي
 
عضو كميسيون معادن و صنايع معدني اتاق ايران گفت: ضرورت دارد كه در تدوين راهبردي كه مشخص مي شود، رقابتي كردن اقتصاد ايران با تكيه بر اقتصاد مقاومتي و توجه جدي به ابعاد زيست محيطي مورد توجه جدي قرار گيرد.
 
به گفته وي، اقتصاد ايران درگير پاره اي مشكلات كوچك و بزرگ است كه تا زماني كه برطرف نشود، نمي توانيم به بهبود وضعيت اقتصادي و قرارگيري در مسير رشد منطقي اميدوار شد.
 
بهرامن خاطرنشان ساخت: مهمترين مشكل فعلي كشور بر پايه سه محور قانون، قانونگذاري و حاكميت قانون شكل گرفته است.
 
به اعتقاد اين فعال معدني، اكنون در برخي زمينه ها قانون وجود ندارد و سليقه اي برخورد مي شود، در بعضي زمينه ها با وجود قانون به آن عمل نمي كنيم و در برخي زمينه ها قانون داريم، اما جامعه به گونه اي پيش رفته كه عمل به قانون را برنمي تابد و تمامي سه حالت، بيانگر اين است كه قانون در ايران بايد اصلاح و به روزرساني شود تا جلوي رواج اين بي قانوني ها گرفته شود.
 
** برجام مانع دور زدن قوانين 
 
رييس خانه معدن ايران گفت: يكي از مهمترين آثار برجام، اين بود كه مانع از ادامه روند آموزش دور زدن قوانين براي فرار از صحنه تحريم ها شود و اين موضوع در سالهاي گذشته وجود داشت.
 
به گفته وي، برجام، تحريم ناشي از مسائل هسته اي را رفع كرد اما تحريم هاي ديگر همچنان باقي است و اين تحريم ها، مشكلات زيادي را براي اقتصاد ايران در پي دارند و حقيقت اينكه به نوعي در تله اقتصاد غيررسمي محبوس شده ايم.
 
وي يادآور شد: سرمايه گذار تا فضاي مناسبي برايش آماده نشود، سرمايه گذاري نمي كند، البته به جز آن دسته از سرمايه گذاراني كه دنبال رانت و حاضر باشند ريسك آن را نيز بپذيرند.
 
به گفته رييس خانه معدن، رانت تعرفه در ايران وجود دارد و در بازاري كه قيمت خودروها دو برابر يا بيشتر تعيين شده، سرمايه گذار قرار است خودروي وارداتي را بفروشد، كه اين هم به دليل تعرفه وارداتي است، يعني سرمايه گذار با در نظر گرفتن ريسك 100 درصدي براي سرمايه اش با اين تعرفه ها و قيمت ها ريسك سرمايه اش را به طور كامل پوشش مي دهد.
 
** رفع معضل بيكاري اولويت نخست
 
رييس خانه معدن معتقد است: اقتصاد ايران اكنون دچار يك بحران شده و سياستگذاران اقتصادي نيز بايد همانند آنچه كه در زمان توافق برجام اتفاق افتاد، يكپارچه عمل كنند، به اين صورت كه همه افراد نظام دست به دست هم داده و همه معضل اقتصاد و ناهنجاري اقتصادي از جمله بيكاري را از جلوي پاي اقتصاد بردارند و سپس به دنبال دستاوردهاي مثبت و مراحل رشد اقتصادي بروند.
 
به گفته وي، اولويت اصلي كشور، اقتصاد است و بايد براي رونق و سرمايه گذاري همت شود و موجب ارتقاي شاخص بهبود فضاي كسب و كار و ثبات آن شوند.
بهرامن اضافه كرد: ضرورت دارد نگاه جدي تري به فضاي كسب و كار شود تا موجب رساندن رتبه اين فضا تا كمتر از 50، تا پايان برنامه ششم توسعه ( 1400 - 1396 ) شده و باعث توانمندتر شدن بخش غيردولتي اقتصاد و كوچكتر شدن دولت شود.
 
وي تاكيد كرد: وجود فضايي قانونمدار، قابل اعتماد، به همراه شفافيت به مصرف كننده و سرمايه گذار، اجازه مي دهد تا با جسارت بتوانند تصميم اقتصادي درستي اتخاذ كنند.
 
سرمايه گذاران در بخش معدن به دليل محدوديت خاص در زمان تحريم ها، فرصت لازم براي انتخاب تجهيزات و ماشين آلات مورد نياز خود طبق استانداردهاي تعريف شده را نداشته اند، بنابراين نمي توان با وجود استخراج حدود 400 ميليون تن مواد معدني از معادن كشور سهم قابل توجهي در صادرات مواد و توليدات معدني در اين بخش داشت.
 
براساس مطالعات زمين شناسي انجام شده تا پيش از شروع به كار دولت يازدهم، ميزان ذخاير شناسايي شده معدني كشور حدود 57 ميليارد تن بوده كه از اين رقم حدود 37 ميليارد تن ذخيره قطعي و بقيه احتمالي است.
 
وزارت صنعت، معدن و تجارت شمار معادن فعال كشور را پنج هزار و 400 معدن ذكر كرده كه مجموع مواد معدني استخراجي در سال گذشته به حدود 400 ميليون تن رسيد.

 

منبع: ايرنا