سايت خبري تحليلي تيتربرتر | تيتر جديدترين و آخرين اخبار ايران و جهان | TitreBartar : وضعيت توليد و عرضه گاز طبيعي و ال‌ان‌جي در مناطق عمده جهان
جمعه، 22 دی 1396 - 06:34 کد خبر:68120
در طول چند دهه گذشته، سهم گاز طبيعي در سبد سوخت مصرفي جهان رشد قابل توجهي داشته است. به گونه‌اي كه سهم اين حامل انرژي در سال ۲۰۱۶ به بيش از ۲۴,۱ درصد افزايش يافته است. پيش‌بيني‌ها از افزايش سهم اين حامل تا تبديل شدن به بزرگ ترين منبع تأمين انرژي در سبد سوخت جهان حاكيست.


به گزارش تيتربرتر - بطوريكه بر اساس پيش بيني هاي انجام شده، سهم گاز طبيعي در سبد سوخت جهاني در افق ۲۰۳۵ به بيش از ۲۸ درصد مي‌رسد كه اين افزايش مصرف كه حاصل افزايش توليد از ذخاير گازي جهان بوده است، سرانجام توسعه تجارت گاز طبيعي را در مناطق حاشيه منابع توليد و همچنين بازارهاي دور در پي داشته است.
بر اساس گزارش هاي آماري منتشر شده از سوي بريتيش پتروليوم، مجموع تجارت گاز طبيعي در سال ۲۰۱۶ معادل ۱۰۸۴ ميليارد متر مكعب بوده است كه از اين ميزان بيش از ۶۸ درصد از طريق خط لوله به بازارهاي هدف صادر شده است. بنابراين هنوز خط لوله اصلي‎ترين گزينه در تجارت گاز طبيعي به شمار مي‌رود. با اين وجود سهم صادرات گاز طبيعي از طريق ال‌ان‌جي نسبت به اوايل دهه ۲۰۰۰ بيش از 8 درصد رشد داشته و از ۱۴۲ ميليارد مترمكعب در سال ۲۰۰۱ به ۳۴۶ ميليارد متر مكعب در سال ۲۰۱۶ رسيده است.
 
بر اساس اين گزارش مجموع ذخاير گاز طبيعي جهان تا سال ۲۰۱۶ معادل ۱۸۷ تريليون مترمكعب است كه كشورهاي خاورميانه با ۴۳ درصد سهم، بزرگ ترين دارندگان اين ذخاير به شمار مي‌روند. مناطق اوراسيا و اروپا با ۳۰,۴ درصد در رتبه بعدي قرار دارند. كشورهاي ايران، روسيه، قطر، تركمنستان و آمريكا به ترتيب با دارا بودن ۱۸.۲درصد، ۱۷.۳درصد، ۱۳.۱ درصد، ۹.۴ درصد و ۵.۶ درصد بزرگترين دارندگان ذخاير اين حامل انرژي در جهان هستند.
 
از نظر توليد گاز طبيعي مناطق اروپا و اوراسيا، آمريكاي شمالي، خاورميانه و آسيا-پاسفيك و كشورهاي آمريكا، روسيه، ايران، قطر و كانادا به ترتيب با دارا بودن ۲۱.۷درصد، ۱۶.۲درصد، ۵.۴ درصد، ۵.۱ درصد و ۴.۶ درصد سهم بزرگ ترين توليدكنندگان گاز طبيعي در جهان هستند.
 
در سال ۲۰۱۶ ميلادي ۱۸ كشور صادركننده ال‌ان‌جي بوده‎اند كه اوايل دهه ۹۰ ميلادي تنها هفت كشور اين محصول را صادر مي كردند. هم ‌اكنون كشورهاي قطر، استراليا، مالزي، نيجريه و اندونزي در رتبه‌هاي نخست تا پنجم صادركنندگان ال‌ان‌جي و در انتهاي فهرست، كشورهاي مصر، آنگولا و آمريكا به عنوان نوگامان در عرصه صادرات ال‌ان‌جي قرار دارند.
 
پيش‎بيني‎ها افزايش قابل توجه عرضه ال‌ان‌جي به‌ويژه از جانب آمريكا و استراليا را در افق ۲۰۳۵ نشان مي دهد. اين امر منجر به افزايش سهم اين روش صادرات از كل صادرات جهاني گاز خواهد شد. به طوري كه در افق ۲۰۳۵ سهم ال‌ان‌جي از صادرات جهاني گاز به بيش از ۵۰ درصد افزايش خواهد يافت.
 
قطر و استراليا پيشتازان صادرات ال‌ان‌جي در دنيا
 
قطر كه بزرگ ترين توليدكننده و صادركننده گازطبيعي ‌مايع در دنيا است و به تنهايي حدود ۳۰ درصد بازار ال‌ان‌جي جهان را در اختيار دارد، در سال هاي اخير، يك سوم از كل صادرات ال‌ان‌جي دنيا را به خود اختصاص داده است. با توجه به سياست‌هاي اجرا شده در قطر و افزايش سرمايه‌گذاري در صنعت ال‌ان‌جي، انتظار مي‌رود توان صادرات اين محصول در قطر رشد كند.
 
برنامه دوحه براي توسعه ظرفيت توليد ال‌ان‌جي پنج تا هفت سال طول خواهد كشيد. البته طي اين دوره، بازار با مازاد عرضه بخصوص از طرف آمريكا مواجه است و سرعت اجراي طرحهاي جديد كم خواهد شد. اعلام اجراي طرحهاي توسعه جديد با كاهش قيمتهاي جهاني گاز، عمدتاً به علت كاهش تقاضا از طرف ژاپن، نيز همراه شده است. البته در روزهاي اخير به علت تقاضاي زمستاني از سوي كشورهاي چين و كره جنوبي، قيمتها تقويت شده و به ۱۱ دلار در هر متر مكعب رسيده است.
 
در قطر، به لطف توليد همزمان ال‌ان‌جي ها در ميدان «شمالي» ، هزينه توليد ال‌ان‌جي از ساير كشور ها بسيار كمتر است. قطر از ساختارهاي پيشرفته براي توليد برخوردار است و به همين دليل با قيمتهاي پايين هم امكان ادامه توليد و همچنين توسعه طرحهاي جديد را داراست. موقعيت جغرافيايي قطر هم امكان دسترسي به بازارهاي اروپا و آسيا را فراهم مي آورد. اين كشور كه بخش عمده اي از محصول توليدي را در قالب قراردادهاي بلند مدت مي فروشد در نظر دارد با بيان مدت اين قراردادها، فروش را در قالب قراردادهاي كوتاه‌مدت تر و قراردادهاي تك محموله اي تجربه نمايد.
 
البته قطر تنها كشوري نيست كه در اين زمينه سرمايه‌گذاري مي‌كند. كشور استراليا نيز در جهت افزايش توان توليد گاز طبيعي مايع سرمايه‌گذاري زيادي انجام داده است و نتيجه آن تبديل شدن اين كشور به قطب توليد و صادرات ال‌ان‌جي از سال ۲۰۱۸ ميلادي است. انتظار مي‌رود افزايش سهم استراليا در بازار كشورهاي شمال شرق آسيا، اين كشور را به بزرگ‌ترين تأمين‌كننده ال‌ان‌جي منطقه تبديل كند.
 
بر اساس پيش بيني هاي انجام شده، بازار ال‌ان‌جي با مازاد عرضه روبرو مي‌شود. چرا كه علاوه بر توليدكنندگان آسيايي تعداد زيادي از واحدهاي توليدي در منطقه آمريكاي شمالي هم اقدام به افزايش ظرفيت توليد كرده‌اند. نتيجه اين سياست مازاد عرضه بر تقاضاي اين محصول ارزشمند گاز طبيعي خواهد بود و نكته مهم اين است كه اين مازاد تا سال ۲۰۲۴ در بازار باقي مي‌ماند.
 
افزايش استفاده از گاز طبيعي در بازار جهاني به دليل آلايندگي كمتر اين منبع انرژي در مقايسه با نفت باعث شده تا سرمايه گذاري در صنعت ال‌ان‌جي در دنيا رشد كند و به دنبال آن توليد هم افزايش يابد. با وجود اين كه توليد ال‌ان‌جي در كشورهاي مختلف آسيايي در سال ۲۰۱۷ ميلادي افزايش خواهد يافت، ولي به دليل بيشتر بودن تقاضا در اين قاره نسبت به ميزان توليد، باز هم آسيا يك واردكننده خالص ال‌ان‌جي خواهد بود.
 
عرضه و تقاضاي جهاني ال‌ان‌جي
 
از مجموع ۲۶۴ ميليون تن توليد جهاني ال‌ان‌جي در سال ۲۰۱۶، ۷۷ ميليون تن سهم قطر بوده است و كشورهاي استراليا، مالزي، نيجريه و اندونزي از ديگر توليدكنندگان اصلي بوده اند. در ميان متقاضيان نيز در سال جاري، ژاپن، كره جنوبي، چين و هند بيشترين سهم را در واردات ال‌ان‌جي داشته اند. روند رشد ظرفيت فروش نيز بسيار قابل توجه بوده به طوري كه قطر با ظرفيت فروش سالانه ۵ ميليون تن ال‌ان‌جي در سال ۲۰۰۰ به ظرفيت قراردادي فروش ۸۴ ميليون تن در سال ۲۰۱۶ رسيده است و پيش بيني مي شود استراليا در مدت زمان مشابه از ۷ ميليون به ۳۶ ميليون تن و ايالات متحده از يك ميليون تن در سال ۲۰۰۰ به ۶۳ ميليون تن در سال ۲۰۲۰ برسد.
 
با در نظر گرفتن پيشرفت‌ هاي فني، افزايش تقاضا و تعريف قراردادهاي جديد نفتي در دوران پسا برجام، سودآوري فعاليت در بازار ال‌ان‌جي براي ايران نيز انكارناپذير خواهد بود. البته بايد در نظر داشت كه حركت در مسير توسعه صنعت ال‌ان‌جي، مستلزم بهينه سازي مصرف انرژي و نظارت دقيق تر بر روند مصرف اين انرژي در بخش خانگي و صنعتي است زيرا تا زماني كه روند مصرف داخل بهينه نشود گازي براي صادر كردن آن هم به صورت ال‌ان‌جي نمي ماند كه برايش برنامه ريزي كرد.
 
وضعيت ايران در صنعت ال‌ان‌جي
 
پروژه هايي تحت عناوين «پرشين»، «پارس» و «ايران ال‌ان‌جي» از مهم ترين طرح‌هاي توليد ال‌ان‌جي كشور در عسلويه به شمار مي‌روند كه هم اكنون بنا به دلايلي احداث دو پروژه پارس و پرشين ال‌ان‌جي متوقف شده است و پروژه ايران ال.ان.جي با پيشرفت حدود ۵٠ درصدي در جريان است كه براي تكميل اين طرح نياز به حضور شركت‌هاي خارجي است.
 
در پروژه ايران ال‌ان‌جي، شركت ملي نفت ايران در نظر دارد يك كارخانه توليد ال‌ان‌جي مشتمل بر دو رديف فرآيندي موازي به ظرفيت ساليانه هر كدام حدود ۵.۴ ميليون تن ال‌ان‌جي، ۰.۲۶۳ ميليون تن پروپان، ۰.۱۹۴ ميليون تن بوتان، ۰.۲۱۳ ميليون تن ميعانات گازي و ۰.۱۳۳ ميليون تن گوگرد در سواحل جنوب غربي ايران واقع در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس احداث كند. همچنين ميزان گاز خوراك كارخانه توليد ال‌ان‌جي مربوط به اين پروژه، ۱۹۱۰ ميليون استاندارد فوت مكعب در روز براي هر دو رديف فرآيندي است كه از فازهاي ميدان گازي پارس جنوبي تامين‌ مي‌شود.
 
آينده پيش روي ورود ايران به بازار ال‌ان‌جي
 
يكي از برنامه‌هاي ايران براي توليد ال‌ان‌جي در آينده نزديك، صادرات گاز به عمان است. تا از اين طريق بتواند از بخشي از ظرفيت خالي عمان براي توليد ال‌ان‌جي بهره گيرد و صادرات گاز به نقاط دورتر را آغاز كند. اما به هر حال تنها راه ايران براي ورود به بازارهاي اروپايي و آسيايي دورتر، داشتن تكنولوژي تبديل گاز طبيعي به مايع است. البته تاكنون شركت‌هاي خارجي‌ زيادي به بحث تبديل گازطبيعي به گاز مايع به خصوص طرح‌هاي ميني ال‌ان‌جي با ايران وارد مذاكره شده‌اند.
 
سهم ال‌ان‌جي از كل تجارت گاز دنيا ٣١ درصد است كه از اين ميزان ٧٠ درصد آن در آسيا و خاورميانه صورت مي‌گيرد. از اين رو بازار اين كشورها به نحو قابل توجهي به ال‌ان‌جي وابسته است و موقعيت استراتژيك ايران، در صورت توسعه اين واحدها، فرصت خوبي را براي عرضه گاز به بازارهاي آسيا و صدور ال‌ان‌جي فراهم خواهد كرد.
 
 حسن روحاني، رئيس جمهور ايران در ضميمه حكم ابلاغي به وزارت نفت، اولويت‌هاي عمومي و تخصصي وزارت نفت در دولت دوازدهم را برشمرد و در بخش اولويت‌هاي تخصصي بر ضرورت تلاش براي ايفاي نقش ايران در بازار جهاني ال‌ان‌جي تاكيد كرد كه اين امر نشان از اهميت توجه به ايجاد ساز و كارهاي لازم براي ورود ايران به اين بازار است.
 
در مجموع جدا از بحث جهاني شدن بازار گاز، با توجه به موقعيت استراتژيك ايران در منطقه، تجارت گاز هم به صورت صادرات و هم واردات با كشورهاي منطقه مي‌تواند موجب شكل گيري يك بازار موثر منطقه ‌اي با محوريت ايران شود كه اين امر افزون بر ايجاد وابستگي متقابل انرژي با كشورهاي منطقه و تقويت امنيت ملي كشور، موجب اثرگذاري ايران بر قيمت گذاري اين بازار و در نتيجه حداكثر كردن منافع اقتصادي كشور ‌شود.
 
همچنين دست يافتن به يك برنامه بلندمدت براي صادرات ال‌ان‌جي نيازمند سرمايه‌گذاري گسترده است و توسعه آن ممكن است سال‌ها طول بكشد. اما با اميد استفاده از منابع غني تحت اختيار، مي توان موانع پيش‌ رو را از ميان برداشت و در آينده در صنعت ال‌ان‌جي حرفي براي گفتن داشت.